الاثنين, ديسمبر 22, 2014
 
بانک جهانی
کمينه

lمنبع : وب سایت سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران  http://www.investiniran.ir/home-fa.html

1) درباره بانک جهانی
2) گروه موسسات وابسته به بانک جهانی
•   بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD)
•   موسسه مالی بین المللی (IFC)
•   موسسه بین المللی توسعه (IDA)
•   موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه (MIGA)
•   مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)
3)شیوه های تامین مالی و عملیات بانک
4)جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی
 
________________________________________
 
1) درباره بانک جهانی   
بانک جهانی متشکل از پنج موسسه مستقل و در عین حال هماهنگ با سیاست‌های کلی بانک می باشد که عبارتند از:

1) بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه IBRD، (International Bank for Reconstruction and Development، به کشورهای در حال توسعه خدمات وام‌دهی و کمک‌های فنی و تکنیکی خود را ارائه می‌دهد.
2) موسسه مالی بین المللیInternational Finance Corporation) IFC در سال 1956 میلادی با هدف حمایت از فعالیت های بخش خصوصی در کشورهای عضو تأسیس شد. این موسسه وظایف حمایتی بانک در قبال بخش خصوصی کشورهای عضو را عهده‌دار شده است.
3) موسسه بین‌المللی توسعه IDA ( International Development Association) در سال 1960 میلادی با هدف فعالیت در کشورهای بسیار فقیر آغاز به کار کرد. این موسسه در حال حاضر به کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 860 دلار وام های با بهره کم اعطا می کند.
4) مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری ICSID ( International Center for Settlement of Investment Disputes) ، وظیفه داوری و حل و فصل اختلافات فی‌مابین سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای عضو  را بر عهده دارد.
5) موسسه تضمین سرمایه‌گذاری‌های چند جانبه MIGA، (Multilateral Investment Guarantee Agency)، در سال 1988 میلادی فعالیت خود را آغاز کرد و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس اساسنامه، این موسسه ریسک های غیر اقتصادی (سیاسی) در کشورهای در حال توسعه را پوشش می دهد. این ریسکها عبارتند از: ریسک مصادره اموال، ریسک نقض قرارداد، ریسک انتقال یا تبدیل ارز و ریسک جنگ یا شورش های داخلی.
در حال حاضر بانک جهانی با نام رسمی گروه بانک جهانی شامل 5 سازمان زیر مجموعه صدرالذکر است و در مکاتبات رسمی بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین‌المللی (IDA) در مجمـوع به عنوان بانـک جهانی (The Word Bank) شنـاخته می شوند. در شرایط کنونی هدف اصلی بانک جهانی کاهش فقر در جهان است.
ایران در تمام نهادهای بانک به استثنای ICSID عضو می باشد. جناب آقای مسعود مزینی (معاون سابق ارزی بانک مرکزی) نماینده ایران در بانک جهانی و مشاور ارشد یکی از مدیران اجرایی بانک می باشند که این مدیر اجرایی نماینده گروهی از کشورها در هیات مدیره بانک است که کشورمان در آن گروه قرار دارد.
جدول پیوست، فهرست مدیران اجرایی و میزان حق رای آنها را مشخص مینماید.
 
بانک بین المللی ترمیم و توسعه((IBRD

 
  تاسیس :
پس از پایان جنگ جهانی دوم، در کنفرانس بین المللی برتون وودز نیوهمپشایر آمریکا در 1944 نمایندگان 44 کشور اساسنامه صندوق بین المللی پول را به همراه پیشنهاد تاسیس بانک بین المللی ترمیم و توسعه تصویب کردند. ایران نیز یکی از 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس بود که از طرف ایران ابوالحسن ابتهاج در این کنفرانس حضور داشت .
نتایج حاصل از کنفرانس برتون وودز ایجاد صندوق بین‌‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه بود. این بانک با هدف پاسخگویی به مشکلات اقتصادی کشورهای آسیب دیده از جنگ تشکیل شد و از نظر طراحان اولیه وظیفه آن کمک به بازسازی بود و نه توسعه. با بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ جهانی دوم و سامان یافتن اقتصاد کشورهای مذکور، هدف آن بانک به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تغییر یافت. با این حال کشورهای در حال توسعه ای که در کنفرانس حضور داشتند معتقد بودند که ارجحیت به بازسازی داده شود و منابع اندکی جهت اهداف توسعه ای هزینه شود. در نهایت کشورهای آمریکای لاتین پیشنهاد کردند که در اساسنامه بانک به طور مساوی روی بازسازی و توسعه تاکید شود.
 
اهداف بانک :
مطابق ماده اول اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه، بانک جهانی 5 هدف اصلی را دنبال می‌کند.
1-    مساعدت در ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق سرمایه گذاری در امور تولیدی
2-    تشویق سرمایه گذاری خارجی از طریق تضمین یا مشارکت در اعطای وامها.
3-    تشویق رشد متوازن و بلند مدت تجارت بین‌الملل و حفظ تعادل در موازنه پرداختها از طریق تشویق سرمایه گذاری بین المللی.
4-    اعطای وام یا تضمین با اولویت های بالا در کشورهای عضو.
5-    هدایت فعالیتها با توجه به تاثیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر شرایط اقتصادی کشورهای عضو و کمک به ایجاد یک دوره تحول در اقتصاد پس از جنگ کشورها.
 
نوع تسهیلات اعطائی:
ارائه وام و یا کمکهای بلاعوض تسهیلات مالی و همچنین با ارائه خدمات مشاوره ای، کمکهای فنی و یا برگزاری سمینارها و کنفرانسها دانش و تجربیات خود را به کشورهای عضو منتقل می نماید. بهره‌گیری از کمکهای فنی و مشاوره ای کارشناسان برجسته بانک، از مزایای مهم همکاری‌ بانک می‌باشد که باعث می‌شود مجریان پروژه‌ها و کارشناسان داخلی به واسطه این همکاری‌ها، با آخرین تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی جهان آشنا شوند. از سوی دیگر این همکاری‌ها می‌تواند آثار مثبت بین‌المللی نیز به همراه داشته باشد. چرا که عملکرد خوب ایران در همکاری‌های متقابل با بانک جهانی، باعث افزایش اعتبار، حیثیت و وجهه ایران در آن بانک به عنوان یکی از معتبرترین موسسات مالی بین‌المللی خواهد شد.
 ایران با توسعه همکاری‌ با این موسسه معتبر بین‌المللی نه تنها از منابع مالی تقریباً‌ ارزان قیمت آن موسسه بهره‌مند می‌گردد بلکه سایر خدماتی که ره آورد این همکاری‌ها می‌باشد نیز نصیب کشور می‌گردد (همانند خدمات مشاوره ای، فنی، انتقال دانش، بورسهای تحصیلی احتمالی و تجربه کارشناسان خبره آن بانک). بانک جهانی حتی در فرآیند تدوین و آماده‌سازی پروژه‌های مشترک خود، براساس نظر و مشورت کارشناسان داخلی به تعدیل رهیافت‌های خود نیز می پردازد و پروژه‌های مشترک را براساس ویژگیهای خاص هر کشور تدوین و اجرا می‌کند. بانک براین عقیده است که کارآمدترین استراتژی توسعه، استراتژی است که براساس اولویت‌های توسعه‌ای کشور تدوین شود. علاوه بر این،‌ بانک جهانی مطابق اساسنامه خود حق ندارد ملاحظات سیاسی را در تصمیم‌گیری‌های خود دخالت دهد.
 
نحوه ارائه تسهیلات:
1) برای تعیین طرح‌ها و مشخص نمودن اولویت‌های سرمایه‌گذاری، بانک معمولاً هیاتی را به کشور عضو اعزام می‌کند تا طرحهای پیشنهادی و اولویت‌دار کشور را با مقامات ذیصلاح (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذیربط) مورد بررسی قرار دهد.
2) گزارشی از سوی بانک جهانی تحت عنوان استراتژی همکاری با کشور عضو (CAS) شامل پروژه های مورد توافق بانک جهانی و کشور عضو تدوین می شود.
3) پس از تصویب گزارش فوق الاشاره توسط هیات مدیره بانک جهانی، سند مذکور بنای همکاری سه ساله آینده بانک جهانی و ایران را تشکیل می دهد.
4) سپس گروه کارشناسان پروژه ها را یک به یک از جنبه های مالی، فنی، مدیریتی و اقتصادی بررسی می‌کنند.
5) مجوزهای لازم داخلی از قبیل مصوبه شورای اقتصاد، تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پیش‌بینی ردیف بودجه ریالی و ارزی وام برای سال‌های جذب و بازپرداخت وام توسط دستگاه اجرایی باید اخـذ و ارائه گردد.
6)  پس از آنکه کشور وام گیرنده و بانک درباره کلیه اجزاء هر یک از طرحها به توافق رسیدند مذاکرات وام با حضور مقامات کشور وام گیرنده و بانک جهانی به منظور توافق نهایی بر روی سند موافقت‌نامه وام صورت می‌گیرد.
7) پیشنهاد اعطای وام برای تصویب به هیات مدیره بانک ارائه می‌گردد و همراه با پیشنهاد اعطای وام، گزارش‌های کاملی درباره وضعیت اقتصادی کشور وام گیرنده، شرح فنی طرح پیشنهادی و جنبه‌های حقـوقی قـرارداد وام به هیـات مدیره ارائه می شود.
8) پس از تصویب و صدور مجوز اعطای وام، مجوز امضای موافقت نامه وام و یا تضمین وام از هیات محترم دولت اخذ و سپس نماینده دولت موافقت نامه وام را امضاء می نماید و پروژه مورد نظر وارد مرحله اجرایی می‌گردد.
9) دو ماه پس از تصویب وام در هیات مدیره بانک جهانی کشور درخواست کننده وام ملزم به پرداخت Commitment Fee خواهد بود.
10) در طول مدت زمان اجرای پروژه گزارشهایی توسط بانک از پیشرفت پروژه تهیه می‌گردد و براساس پیشرفت عملی پروژه مبلغ وام به صورت نظارت شده و مرحله به مرحله در حساب خاصی که توسط کشور میزبان به همین منظور افتتاح می شود واریز می‌گردد.
11) در پایان مراحل اجرایی، گزارش ارزیابی از نتایج و تجارب حاصله و نیز پیشنهاداتی به منظور اجرای پروژه های جدید تهیه خواهند شد که گزارشات مربوطه در همکاریهای آتی کشور با بانک و نیز انعکاس توان اجرایی کشور بسیار موثر می‌باشند.
 
 
شرایط اعطای تسهیلات:
وامهای بانک مذکور برای گروه کشورمان دارای یک مهلت سه تا پنج ساله (grace period) می‌باشد و مدت بازپرداخت آن حسب نوع پروژه می تواند بین 12 تا 17 سال باشد. یک درصد از مبلغ وام در ابتدای امر به عنوان هزینه اولیه (Front end Fee) از مبلغ وام به نفع بانک جهانی برداشت می شود. حق تخصیص وام برای کشور (Commitment Fee) معادل 75/0% در سال برای آن بخش از وام می باشد که هنوز جذب نشده است. براساس آخرین مصوبات هیات مدیره بانک جهانی معمولاً 5/0% حق تخصیص مذکور بخشیده می شود و تنها 25/0% حق تخصیص قابل پرداخت خواهد بود. هزینه آن بخش از وام نیز که جذب می شود معادل 75/0% + LIBOR می‌باشد که معمولاً 25/0% مبلغ مذکور به عنوان جایزه خوش حسابی بخشیده می شود. به هرحال هزینه متوسط وامهای بانک جهانی با در نظر گرفتن تمام هزینه های مربوطه مجموعی از درصدهای موصوف و نرخ LIBOR خواهد بود.
به منظور احراز شرایط دریافت وام از بانک جهانی معمولاً یک تا دو سال زمان برای شناسایی و آماده سازی هر پروژه لازم است و طبق تجربه ای که در مورد وامهای قبلی وجود دارد، اجرای پروژه‌ها بین 5 تا 7 سال به طول می انجامد.
 
 همکاری ایران و بانک جهانی:
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، هماهنگ‌کننده کلیه فعالیتهای گروه بانک جهانی (World Bank Group) در ایران بوده، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران (Governor) در هیات عامل و جناب آقای دکتر خزاعی، معاون محترم وزیر در امور بین الملل نیز به عنوان جانشین نماینده (Alternate Governor) در تصمیم‌گیری‌های هیات نمایندگان شرکت می‌نمایند. هدف اصلی بانک جهانی، کاهش فقر، توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی کشور های عضو می‌باشد و یکی از پیشروترین موسسات توسعه ای جهان در این زمینه می‌باشد. این بانک از طریق ارائه وام، خدمات مشاوره ای، کمکهای فنی، انتقال دانش، حمایت از رشد بازار های سرمایه خصوصی و کمک به توسعه بخش خصوصی، کمک به توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشویق جریان سرمایه‌گذاری مستقیم به کشور های در حال توسعه از طریق فراهم نمودن ضمانت برای سرمایه‌گذاران درخصوص ریسکهای غیر تجاری، سعی دارد در پیشرفت و توسعه کشورهای عضو همکاری نماید.
کشورمان در تاریخ 17/11/1324 به عضویت بانک جهانی درآمد واز طریق پذیره‌نویسی سهام بانک، هم اکنون دارای 686/23 سهم (48/1 درصد از کل سهام بانک جهانی) به ارزش 2.857 میلیون دلار آمریکا، می‌باشد. بابت این میزان سهم، مبلغ 175.8 میلیون دلار از سوی ایران به بانک پرداخت شده و مابقی تنها در صورت نیاز بانک به تقویت منابع مالی خود و بر اساس روال قانونی خاصی پرداخت خواهد شد. بر اساس این میزان سهام، قدرت رای ایران در بانک جهانی برابر با 48/1 درصد از کل آراء می باشد.
ایران از زمان عضویت در بانک جهانی تاکنون با استفاده از منابع مالی آن بانک اقدام به اجرای 33 پروژه تا پیش از انقلاب اسلامی به ارزش 1210 میلیون دلار و 15 پروژه بـعـد از انـقـلاب اسـلامی به ارزش 2202 میلیـون دلار نموده است. پروژه های مذکور عمدتا در بخشهای آب و فاضلاب، حمل و نقل، انرژی ، بهداشت، حمایتهای اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده بوده است. همچنین، جمهوری اسلامی ایران توانسته است برای اجرای 4 پروژه دیگر، از کمکهای بلاعوض آن بانک به میزان 8/1 میلیون دلار استفاده نماید.
بانک جهانی پس از انقلاب، در تابستان سال 1369 به دنبال وقوع زلزله در استان‌های گیلان و زنجان و با تدارک پروژه اضطراری بازسازی مناطق زلزله زده فوق‌الذکر و پس از نهایی شدن گزارش وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، در بهار سال 1371 به طور رسمی ارتباط کشورمان را مجدداً از سر گرفت.
بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به کشورهای عضو با درآمد متوسط، از جمله ایران و یا به سازمانهای دولتی یا خصوصی این کشورها در قالب وام مستقیم به دولت و یا با تضمین دولت وام پرداخت می‌کند. تخصیص وام به بخش خصوصی چنانچه با نظارت دولت باشد و از قبل پیش‌بینی‌های لازم برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات تدارک شده باشد، بلامانع می باشد. لازم به ذکر است که ایجاد تعهد در قوانین برنامه توسعه و متعاقب آن در بودجه سنواتی مشخص می گردد و استفاده از وامهای بانک جهانی نیز در چارچوب مربوطه امکانپذیر می‌باشد.
 
پروسه اخذ وام

    در حال حاضر با توجه به تجربیات پیشین، سقف استفاده از وامهای بانک جهانی در هر سال تا سقف 500 میلیون دلار پیش بینی می شود و سقف وام اختصاصی برای هر طرح متغیر می باشد و به نوع پروژه بستگی دارد، چنانکه در برخی طرحها این رقم حدود 20 میلیون دلار و در برخی بیش از 200 میلیون دلار بوده است که می توان گفت سقف مشخصی برای این منظور پیش بینی نشده و چنانچه طرحها مکمل یکدیگر باشند رقم اختصاص یافته برای چند پروژه ای که در یک راستا باشند می تواند از این رقم نیز افزایش یابد.
اختصاص مبلغ وام تنها مختص به پروژه های جدید و یا دولتی نیست و این وام به طرحهای نیمه تمام یا خصوصی نیز درصورت احراز شرایط مورد نظر دریافت وام از بانک جهانی می تواند تعلق گیرد. اما این نکته حائز اهمیت است که در کلیه طرحها بدون توجه به نوع آن، مطالعات فنی و شناسایی طرح باید همانند کلیه طرحهای دیگر صورت پذیرد.
 از آنجا که انتخاب پروژه‌ها با مطالعات کافی اقتصادی، مالی و مدیریتی (Feasibility Study) همراه است، نتایج بررسی پروژه‌هایی که با کمک بانک در کشورهای در حال توسعه به مرحله اجرا گذارده شده، گویای موفقیت نسبتاً خوب این پروژه هاست.
کشورها در اجرای پروژه های مختلف با همکاری بانک جهانی از عملکردهای مختلفی برخوردار بوده‌اند به طوری که برخی از پروژه‌ها با عملکرد بسیار خوب ارزیابی شده و برخی دیگر نیز از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده اند. با نگاهی به جداول آماری بانک جهانی می توان به وضوح دریافت که کشور ما در پروژه ها و برنامه های خود در مجموع وضعیت بهتری در مقایسه با کشورهای همسایه خود از نظر جذب وامهای اعطایی داشته است.


 
مـراحل استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی:
طرحهای دولتی:
1.   معرفی پروژه و همچنین تهیه و ارسال گزارش کامل توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح (Feasibility Study) به زبان انگلیسی توسط متقاضی تسهیلات (حداقل شش ماه قبل از سالی که پروژه مورد نظر بایستی توسط بانک مذکور مورد بررسی قرار گیرد) توسط رئیس دستگاه مربوطه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2.   تائید طرح توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مبادله موافقتنامه با سازمان مذکور، لحاظ نمودن بخش ریالی بودجه مورد نیاز طرح در بودجه سنواتی دستگاه مربوطه و همچنین پیش بینی ریالی جهت بازپرداخت اصل و هزینه های تبعی تسهیلات اخذ شده در بودجه سنواتی دستگاه مربوطه.
3.   معرفی رسمی طرح به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری) از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه جدول زمانی اجرای پروژه و مدارک بندهای (1) و (2) فوق.
4.      اخذ مصوبه شورای اقتصاد جهت طرح مذکور.
5.      اخذ گواهی مسدودی حساب ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
6.   اخذ مصوبه هیات وزیران درخصوص: مجاز بودن دستگاه جهت استفاده از تسهیلات بانک جهانی، مجاز بودن امضاء و مبادله موافقتنامه اخذ تسهیلات توسط متقاضی و همچنین مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور ضمانتنامه.
7.      امضاء موافقتنامه اخذ وام با بانک جهانی، صدور ضمانتنامه و لازم الاجرا شدن موافقتنامه مذکور.
طرحهای بخش خصوصی:
الف) در مورد طرحهای بخش خصوصی که با ضمانت دولت انجام می شود علاوه بر ارائه گزارش کامل مطالعه امکان سنجی پروژه به زبان انگلیسی لازم است مدارک ذیل ارائه گردد:
1)     ارائه تائیدیه مقررات ارزی و مالی مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گواهی ثبت آماری.
2) ارائه تائیدیه سیستم بانکی (بانک عامل) دایر بر تودیع وثایق کافی جهت تامین و پوشش اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی شامل اصل و فرع هزینه های مربوط در سررسید.
ب) در مورد طرحهای بخش خصوصی که فاقد تضمین دولت هستند، لازم است که مستقیماً با IFCمکاتبه شود. سایـت اینـترنتی موسسه مـذکور www.ifc.org می باشد.
جهت دریافت اطلاعات به روز و بیشتر پیرامون مسائل مرتبط با بانک جهانی، آشنایی با این موسسه و موسسات وابسته به آن و همچنین اطلاعات مربوط به پروژه های مشترک ایران و بانک جهانی به سایت بانک به آدرس : www.worldbank.org مراجعه فرمائید.


 

 

وامهای تصویب شده قبل از انقلاب

نام پروژه

تاریخ تصویب

مبلغ وام (میلیون دلار)

دستگاه مجری

پروژه برنامه ریزی توسعه 7 ساله

22 ژانویه 1957

75

 

پروژه راه (1)

29 مه 1959

72

وزارت راه

پروژه بانک توسعه صنعت و معدن ایران  

23 نوامبر 1959

2/5

 

پروژه سد دز

20 فوریه 1960

42

 

پروژه راه (2)

10 ژوئن 1964

5/18

وزارت راه

پروژه راه (3)

28 آوریل 1965

32

وزارت راه

پروژه راه های ارتباطی روستایی

28 آوریل 1965

5/8

 

پروژه بانک توسعه صنعت و معدن ایران

12 جولای 1965

10

 

پروژه بانک توسعه صنعت و معدن ایران

26 جولای 1966

25

 

پروژه دشت قزوین

17 اکتبر 1927

22

 

پروژه بانک توسعه صنعت و معدن ایران

5 ژوئن 1968

25

 

پروژه شبکه آبیاری منطقه دز

18 مارس 1969

30

 

پروژه بانک توسعه صنعت و معدن ایران

6 مه 1969

40

 

پروژه صندوق توسعه کشاورزی (1)

17 فوریه 1970

5/6

وزارت کشاورزی

پروژه راه (5)

16 ژوئن 1970

42

وزارت راه

پروژه مخابرات و ارتباطات (1)

10 نوامبر 1970

36

 

پروژه بانک توسعه صنعت و معدن ایران

28 جولای 1970

50

 

پروژه آموزش

27 اکتبر 1970

19

وزارت آموزش و پرورش

پروژه انرژی

27 اکتبر 1970

60

وزارت نیرو

پروژه صندوق توسعه کشاورزی (2)

25 ژانویه 1972

14

وزارت کشاورزی

پروژه بانک توسعه صنعت و معدن ایران

21 دسامبر 1971

50

 

پروژه خطوط لوله

14 دسامبر 1971

32

شرکت نفت

پروژه بنادر (1)

29 ژوئن 1972

29

 

پروژه مخابرات و ارتباطات (2)

13 مارس 1973

82

 

پروژه جمعیت

15 مه 1973

5/16

 

پروژه انتقال نیرو

6 جولای 1972

51

وزارت نیرو

پروژه بانک توسعه صنعت و معدن ایران

5 فوریه 1974

75

 

پروژه بانک اعتباری صنعت

16 مه 1974

25

 

پروژه انرژی (انتقال و توربینهای گازی)

16 مه 1974

58

وزارت نیرو

پروژه بنادر (2)

16 مه 1974

65

 

پروژه حمل و نقل شهری تهران

7 اوت 1973

42

 

پروژه بانک اعتباری صنعت (3)

13 اوت 1974

40

 

پروژه شیلات

10 سپتامبر 1974

5/12

شیلات

جمع کل:

           7/1210



وام های تصویب شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا نیمه دوم سال 1385

ردیف

نام پروژه

تاریخ تصویب

مبلغ وام (میلیون دلار)

دستگاه مجری

1

پروژه بازسازی مناطق زلزله زده

14 مارس 1991

250

بنیاد مسکن

2

ارتقاء آبیاری

16 مارس 1993

157

وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی

2

پروژه سیسل سیستان

28 مه 1992

57

سازمان آب و فاضلاب

4

پروژه ارتقاء کارایی بخش نیرو

30 مارس 1993

165

وزارت نیرو

5

پروژه زهکشی تهران

28 مه 1992

77

شهرداری تهران

6

پروژه بهداشت و تنظیم خانواده (1)

25 مارس 1993

4/141

وزارت بهداشت

7

پروژه بهداشت و تغذیه (2)

18 مه 2000

87

وزارت بهداشت

8

پروژه فاضلاب تهران

18 مه 2000

145

شرکت آب و فاضلاب تهران

9

پروژه سد البرز (پاشاکلا)

26 مه 2005

120

وزارت جهاد کشاورزی

10

پروژه آب و فاضلاب شیراز و اهواز

25 مه 2004

279

شرکت آب و فاضلاب اهواز و وزارت نیرو

11

پروژه بهسازی مسکن

25 مه 2004

80

وزارت مسکن و شهرسازی

12

پروژه مدیریت زیست محیطی

8 آوریل 2003

20

سازمان حفاظت محیط زیست

13

پروژه آب و فاضلاب شهرهای شمالی

26 مه 2005

224

شرکت آب و فاضلاب تهران

14

پروژه بازسازی مناطق زلزله زده

3 ژوئن 2003

180

وزارت کشور

15

پروژه بازسازی مناطق زلزله زده بم و بروات

28 اکتبر 2004

220

وزارت مسکن و شهرسازی

16

پروژه آموزش فنی و حرفه ای

12 اوت 2005

1 میلیون دلار از مبلغ کل وام به صورت پیش‌پرداخت دریافت شده است.

سازمان فنی و حرفه ای

جمع کل

                4/2417


   

کمکهای بلاعوض بانک جهانی

ردیف

نام پروژه

مبلغ کمک بلاعوض

تاریخ

 لازم الاجرا شدن

دستگاه اجرایی

1

مدیریت بازیافت و تبدیل مواد زاید شهر تهران

883.750 دلار

23/9/2002

2004 پایان

سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهر تهران

2

حمایتهای اجتماعی

450000 دلار

11/10/2003

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3

ملاحظات جنسیتی در ارزیابی برنامه توسعه

341000 دلار

11/9/2003

مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران

4

ایجاد شبکه زنان فارسی زبان

100000 دلار

1384

مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران

5

مدیریت پروژه

311000 دلار

1384

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

6

اسکان اقشار کم درآمد در ایران

498000 دلار

1380

وزارت مسکن

7

پروژه آب و فاضلاب شش شهر

500000 دلار

1380

وزارت نیرو (شرکت آب و فاضلاب کشور)

________________________________________


موسسه مالی بین‌المللی
(International Finance Corporation (IFC

موسسه مالی بین‌المللی International Finance Corporation)IFC) یکی از اعضای گروه بانک جهانی است که در سال 1956 تاسیس شد. این موسسه با ارائه خدمات سرمایه گذاری و مشاوره ای به پروژه های بخش خصوصی که دارای طرح توجیه مناسب هستند باعث رونق بخش خصوصی می‌شود. توسعه بخش خصوصی در راستای هدف و شعار بانک جهانی در خصوص توسعه و کاهش فقر می باشد به ‌گونه‌‌ای که توسعه بخش خصوصی را عاملی مثبت در روند فقرزدایی و رشد اقتصادی دانسته و آن را عامل درون‌زای توسعه معرفی می کنند.
مطابق اساسنامه IFC رئیس این موسسه، رئیس بانک جهانی است که قائم مقام او در IFC به عنوان مدیر اجرایی ایفای نقش می کند. در فعالیت های اجرایی IFC دو معاون به مدیر اجرایی کمک می‌کنند، معاونت سهام و ریسک و معاونت اجرایی. مدیران مناطق جغرافیایی (آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب صحرا و آفریقا، آمریکای جنوبی و منطقه کاراییب) نیز زیر نظر دو معاون فوق فعالیت می‌‌کنند. در حال حاضر کشور‌های اهدا کننده منابع مالی و سهامداران عمده در تصویب پروژه‌ها نقش اساسی دارند.  
تسهیلات اعطایی:
IFC بر پایه کسب منفعت و سود فعالیتهای خود را شکل می دهد. به گونه ای که در پروژه های خیریه و یا پروژه‌هایی که دارای توجیه پذیری و سودآوری مناسبی نیستند مداخله نمی‌کند.
موسساتی برای استفاده از خدمات IFC مناسب هستند که یا متعلق به بخش خصوصی بوده و یا دست‌کم51 درصد سهام آن را بخش خصوصی در اختیار داشته و توسط بخش خصوصی مدیریت شوند. تنها استثنا در این زمینه شرکتهای دولتی هستند که در حال خصوصی شدن بوده و در مرحله آماده شدن برای گذار به سمت خصوصی شدن می‌توانند از خدمات IFC بهره‌مند شوند. همچنین پروژه باید در یک کشور در حال توسعه عضو IFC اجرا شود. با اینحال اگر پروژه ای در یک کشور صنعتی اجرا شود ولی منافع آن به کشورهای در حال توسعه نیز تعلق گیرد امکان استفاده از تسهیلات IFC را خواهد داشت.
سقف مشارکت IFC در پروژه های جدید 25 درصد کل مبلغ پروژه است. این سقف برای حالتهای خاص می‌تواند تا 35 درصد نیز باشد. برای گسترش پروژه‌های در حال فعالیت IFC می تواند تا 50 درصد در هزینه‌های گسترش شرکت نماید مشروط براینکه رقم کل مشارکت IFC بیش از 25 درصد کل پروژه در قبل و بعد از گسترش نباشد.
IFC هیچیک از خدمات خود را به رایگان عرضه نمی کند و در هر فعالیت کارمزد خود را مطالبه خواهد کرد. با اینحال به دلیل اینکه IFC بدون کسب ضمانتنامه های دولتی به فعالیت اقتصادی می‌پردازد در ریسکهای مربوط به هر پروژه نیز سهیم خواهد بود، به این ترتیب همانند موسسات مالی تجاری عمل می‌کند. IFC در قبال مشارکت مالی در پروژه‌های بخش خصوصی درخواست ضمانتنامه دولتی یا بانکی نمی‌کند و توجیه پذیر بودن طرح و همچنین نرخ بازده مناسب پروژه براساس ارزیابی موسسه، برای سرمایه‌گذاری این موسسه در یک پروژه کفایت می کند.
خدماتی که توسط IFC ارائه می شوند، عبارتند از:
- اعطای وام از محل منابع داخلی IFC
- مشارکت سرمایه گذاری در پروژه های بخش خصوصی  
- اعطای وام سندیکایی
- خدمات مدیریت ریسک
- خدمات جذب سرمایه گذار برای پروژه های بخش خصوصی
- مشاوره و کمک های فنی  
توضیح این نکته ضروری است که عدم نیاز به تضمین دولت در پروژه‌های IFC به معنی عدم اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. مطابق اساسنامه موسسه هر قرارداد مالی زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا نماینده وی عدم مخالفت خود را با انعقاد قرارداد اعلام نماید.
ایران در IFC
ایران در سال تاسیس IFC ـ 1335 شمسی ـ با خرید 372 سهم به عضویت آن درآمد. با گذشت زمان ایران سهام دیگری از این موسسه را خریداری کرد که در حال حاضر تعداد سهام ایران 1444 سهم معادل شش صدم درصد از کل سهام موسسه است.
سازمان سرمایه گذاری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه هماهنگی فیمابین IFC و دستگاههای داخلی را بر عهده دارد.  
 توضیح این نکته ضروری است که عدم نیاز به تضمین دولت در پروژه‌های IFC به معنی عدم اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. مطابق اساسنامه موسسه هر قرارداد مالی زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا نماینده وی عدم مخالفت خود را با انعقاد قرارداد اعلام نماید.
 
همکاری های ایران و IFCپس از پیروزی انقلاب
نام پروژه    مبلغ وام    زمان تصویب
شرکت لیزینگ کار آفرین    5 میلیون دلار    آذر 1381
بانک سامان    10 میلیون دلار    دی 1383
بانک کار آفرین    10 میلیون دلار    دی 1383
 
________________________________________
 
 مـــوسسه توسعه بین المللی (IDA)
پس از تاسیس بانک بین المللی ترمیم و توسعه بانک جهانی به سال 1944 و دستیابی به اهداف اولیه از تاسیس موسسه موصوف که همانا بازسازی و احیای اقتصادی کشورهای اروپایی آسیب دیده از جنگ جهانی دوم بود، در سال 1950 اعضای بانک جهانی تصمیم گرفتند، جهت ســرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشــورهای فقیر و کم درآمد، کمک های بلاعوض و وام های بدون بهره به کشورهای مذکور اعطا شود. در نهایت موسسه توسعه بین المللی International Development Association، در سال 1960، با اجماع نظر کلیه کشورهای عضو به عنوان بخشی از بانک بین المللی ترمیم و توسعه، ایجاد شد و هر کشور پیش از عضویت در IDA می بایست در وهله نخست به عضویت IBRD درآمده باشد، زیرا علاوه بر همسان بودن کارمندان، تیم اجرایی و مقر این دو موسسه، عملکرد و فعالیت آنها تحت شرایط و استانداردی مشابه، به یک رییس کل مشترک ارایه می گردد. با این حال منابع، میزان و نحوه ارایه تسهیلات اعتباری در IDA و IBRD با هم متفاوت است. تا آغاز سال 2006 میلادی، 165 کشور به عضویت موسسه بین المللی توسعه درآمده اند.
پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه موسسه فوق، به سال 1960، با اعطای نخستین وام به کشورهای شیلی، هندوراس، هند و سودان فعالیت آن در سال 1961 میلادی، رسماً آغاز گردید. هم اکنون IDA به کشورهایی که بر اساس آخرین ارزیابی این موسسه در پایان سال 2005 از کشورهای فقیر و کم درآمد، عایدی روزانه هر فرد کمتر از  025/1 دلار بوده و به دلیل ناتوانی ساختار اقتصادی- مالی،  توان اخذ وام و تسهیلات اعتباری از IBRD را نداشته باشند، تسهیلات مالی بدون بهره یا با نرخ بهره ناچیز و دوره بازگشت طولانی اعطا می کند. در حال حاضر 81 کشور جهان بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی بانک جهانی به صورت بخش آفریقایی، شرق قاره آسیا، کشورهای واقع در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب،کشورهای واقع در قاره اروپا و آسیای مرکزی،کشورهای واقع در خاورمیانه و
شمال آفریقا ( پیوست 1)، با دارا بودن 5/2 میلیارد نفر جمعیت (نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه)، حائز شرایط دریافت کمک مالی موسسه IDA می باشند. این در حالی است که قریب به 5/1میلیارد نفر آنها با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز به حیات خود ادامه می دهند.
منــابع مالی IDA از طریق دریافت حق عضویت، اعانات و مساعدت های مالی اعضای ثروتمند به عنوان کشورهای عمده تامین کننده منابع IDA (پیوست 2) و نیز تجمیع جریمه دیرکرد کشورهای بهره مند از وام های IBRD در جذب منابع متعلقه ((Commitment Fee و پرداخت به موقع اقساط تامین می شوند. کشورهای اعطاکننده منابع مالی به IDA  هر سه سال یکبار به منظور بررسی وضعیت موجودی های موسسه موصوف و تامین دوباره منابع صندوق مالیIDA   از طریق اهدای کمک های دولت کشورهایشان، گردهم می آیند، نشست آتی این گروه 30 ژوئن 2008 خواهد بود. توضیح اینکه برخی از کشورها نظیر ترکیه و کره جنوبی که هم اکنون جزء گروه اهداکنندگان منابع به IDA قلمداد می شوند، در گذشته جزو وام گیرنده از این موسسه، محسوب می شده اند.
موسسه IDA از سال 1960 تاکنون، 170 میلیارد دلار به 108 کشور واجد شرایط، کمک مالی پرداخت نموده است. این مساعدت ها به منظور تامین اهداف ذیل به کشورهای عضو و دارای شرایط اهدا می شوند:
- ارتقاء کیفیت تحصیلات پایه در کشورهای کم درآمد و فقیر،
- افزایش و فراگیر نمودن خدمات و امکانات اولیه بهداشت و سلامت در جوامع،
- کاهش آلودگی هوا،
- حفاظت از محیط زیست،
- انجام اصلاحات، بهبود و ارتقاء ساختار اقتصادی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه فقیر به ویژه در بخش خصوصی.
انتظار می رود، ماحصل این کمک‌ها، دستیابی کشورهای عضو به توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در آنها، باشد.
اعتبارات اعطائی IDA، با حداکثر ده سال دوره تنفس و موعد سررسید 20، 35 یا 40 ساله و فاقد سود متعلقه بوده و تنها سود متعلقه به این اعتبارات هزینه اداری 75/0 درصد برای خدمات اداری و مدیریتی ارائه شده، در خلال انجام طرح می باشد. تسهیلات IDA بر اساس رده بندی درآمدی کشورهای عضو، میزان موفقیت و رتبه بندی کشورها در مدیریت طرح های مشترک پیشین و تعداد پروژه های اولویت دار کشورها با این موسسه، اعطا می گردند. در حال حاضر و برپایه آمار سال مالی مالی 2006، کشورهای پاکستان با 1183 میلیون دلار، ویتنام با 768 میلیون دلار، تانزانیا با 751 میلیون دلار، اتیوپی با 505 میلیون دلار، هند با 500 میلیون دلار، بنگلادش با 462 میلیون دلار، نیجریه با 422میلیون دلار، جمهوری دموکراتیک کنگو با 365 میلیون دلار، غنا با 355 میلیون دلار و افغانستان با 240 میلیون دلار، بالاترین میزان دریافت تسهیلات مالی از این موسسه را به خود اختصاص داده اند. توضیح اینکه کشورهایی نظیر هند و مالزی به دلیل فراوانی جمعیت فقرا حائز شرایط برخورداری از کمک های مالی IDA و به دلیل داشتن ساختار اقتصادی معتبر و کارآمد دارای شرایط برخورداری از کمک های مالی IBRD نیز هستند.
از سوی دیگر، در تاریخ 15 ژانویه سال 2004 میلادی، هیات مدیره اجرایی بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و مدیران اجرایی موسسه بین المللی توسعه (IDA) با اکثریت آراء، نسبت به ایجاد گروه کشورهای کم درآمد واقع در مضیقه و تنگناهای اقتصادی اقدام نمودند، 13 کشور واقع در گروه LICUS، شامل آنگولا، برونئی، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، گینه، بیسائو، هاییتی، لیبریا، گینه نو، سومالی، سودان، تاجیکستان، توگو و زامبیا
می باشد که از شرایط همسان اقتصادی – اجتماعی برخوردارند.
کشور ایران در تاریخ 10 اکتبر سال 1960 به این موسسه پیوست. 165 کشور عضو IDA در 24 گروه کشوری، تقسیم می شوند و ایران در گروه 19 تقسیماتIDA  در کنار کشورهای پاکستان، افغانستان، الجزایر، غنا، مراکش و تونس به سرپرستی پاکستان (آقای شجاع شاه) قراردارد (پیوست3). حق اشتراک کشورمان 455/ 15 دلار بوده که 1/0 درصد از کل منابعIDA  را تشکیل می دهد .
 
 میگا ،آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری Multilateral Investment Guarantee Agency(MIGA
حوادثی که در سال های ابتدای دهه 1980در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (  FDI ) را در پی داشت که از مهمترین علت های آن افزایش خطرات ( ریسک های ) غیر تجاری یا سیاسی در دنیا بود. شایع‌ترین خطراتی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به ویژه در کشور های در حال توسعه تهدید می کرد، جنگ بین کشورها یا شورش های داخلی، نقض قراردادهای دولتی با سرمایه گذاران خارجی و همچنین مصادره اموال و دارایی های سرمایه گذار بود. بروز این وضعیت موجب کاهش شدید میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا شد . اقتصاددانان مطرح دنیا با مشاهده این وضعیت به فکر تاسیس موسسه ای بین المللی برای جلوگیری از روند فوق افتادند و در این میان تلاش یک اقتصاددان مصری به نام دکتر شیبانی بسیار موثر و حائز اهمیت بود. به این ترتیب میگا موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبهMultilateral Investment Guarantee Agency  در 12 آوریل 1988 به عنوان بازوی بیمه ای گروه بانک جهانی تاسیس شد.
بر اساس این عقیده که موسسه ای وابسته به بانک جهانی با هدف ارائه خدمات عملیاتی و مشاوره ای در ترغیب و حمایت سرمایه گذاری خارجی میتواند به نحو موثرتری منافع مالی و سیاسی کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای صنعتی را در جهت توسعه از طریق سرمایه گذاری مستقیم خصوصی جلب نماید، رئیس وقت بانک جهانی پیشنهاد تشکیل چنین موسسه ای را در اجلاس بانک مطرح نمود . این پیشنهاد در هیات مدیره بانک مطرح و بالاخره در سال 1985 نسبت به تاسیس میگا توافق حاصل گردید.
 مدیران اجرایی بر اساس گزارش مقدماتی کارشناسان بانک ، پیش نویس معاهده  تاسیس موسسه ( اساسنامه ) را تهیه نموده و این پیش نویس در ماه مارس 1985 برای بررسی و اظهار نظر دولت های عضو ارائه شد. از ژوئن تا سپتامبر سال1985 ، مدیران اجرایی با همکاری کارشناسان فنی دولتهای عضو کمیته ای را برای بررسی و اصلاح پیش نویس معاهده مزبور تشکیل داده تا بالاخره پیش نویس نهایی در ماه سپتامبر 1985 در اجلاس سالیانه بانک در سئول ( کره جنوبی ) به تصویب هیات نمایندگان دولتها ( Board of Governors ) رسید و برای امضاء و سپس تصویب قانون به هر یک از کشورهای عضو بانک ارائه گردید.
 بدین ترتیب ، موسسه سرمایه گذاری چند جانبه بعنوان جدیدترین عضو گروه بانک جهانی در سال 1988 تاسیس و عملیات خود را رسماً از سال مالی 1990 آغاز نمود.
گروه بانک جهانی در حقیقت با تاسیس میگا و ایجاد پوشش بیمه ای برای ریسک های غیر تجاری به دنبال افزایش سرمایه گذاری خارجی در جهان بود و در ادامه نیز تا حد نسبتا زیادی به این مهم نایل آمد. در حال حاضر 164 کشور عضو میگا شده اند که بیانگر قدرت اثر گذاری این موسسه در فرایند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان است .نکته قابل توجه آن که میگا تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور های در حال توسعه را پوشش می دهد و هم اکنون نیز فعالیت خود را بر تشویش سرمایه گذاری خارجی و حمایت از بخش خصوصی در این کشور ها متمرکز کرده است . در پایگاه اینترنتی این موسسه با نام www.miga.org  اطلاعات مفیدی در این زمینه وجود دارد.

استفاده از تضمین میگا
میگا ( آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری) به عنوان یکی از اعضای گروه بانک جهانی در واقع نوعی موسسه بیمه می باشد و تفاوت عمده آن با دیگر موسسات بیمه ملی یا بین‌المللی اول در مقررات خاص حاکم بر آن و دوم در نوع ریسک های تحت پوشش است. میگا ریسک‌های غیر تجاری را تحت پوشش قرار میدهد. مقررات حاکم بر استفاده از تضمین های میگا را می توان به سه  بخش تقسیم بندی نمود.
بخش اول: ریسک های تحت پوشش و سرمایه گذاری‌های واجد شرایط.
بخش دوم: شرایط سرمایه گذار و دولت میزبان.
بخش سوم: مراحل درخواست تضمین و جبران خسارت.
بخش اول : ریسک های تحت پوشش و سرمایه گذاری‌های واجد شرایط
الف – ریسک های تحت پوشش
طبق ماده 11 اساسنامه میگا، این موسسه سرمایه گذاری‌های واجد شرایط را در برابر ضرر ناشی از یک یا چند مورد از ریسک های ذیل تضمین می نماید:

 1-انتقال ارز
    هر عمل قابل انتساب به دولت میزبان که موجب محدود شدن امکان تبدیل پول رایج آن دولت به « ارز قابل استفاده به صورت آزاد» یا پول دیگر قابل قبول برای دارنده تضمین شود یا انتقال آن ارز را به خارج از کشور میزبان محدود نماید، ریسک انتقال ارز نامیده شده و تحت پوشش تضمین میگا قرار می گیرد. این نوع تضمین در صورتی اجرا می شود که دولت میزبان به درخواست سرمایه گذار در مورد انتقال ارز در مدت معقول پاسخ ندهد.

2- سلب مالکیت و اقدامات مشابه
هر گونه اقدام قانونگذاری یا اجرایی، فعل یا ترک فعل قابل انتساب به دولت میزبان که دارنده تضمین را از مالکیت یا کنترل یا بهره برداری اساسی از سرمایه گذاری‌اش محروم نماید، ریسک سلب مالکیت و اقدامات مشابه آن نامیده می شود. البته این ریسک اقدامات غیر تبعیض آمیز عام‌الشمول را شامل نمی‌شود که معمولاً دولتها به منظور تنظیم فعالیتهای اقتصادی در سرزمین‌شان انجام می دهند.

3- نقض قرارداد
هرگونه نفی یا نقض قرارداد از جانب دولت میزبان در برابر دارنده تضمین این ریسک در مواردی تضمین می شود که (الف) دارنده تضمین به مرجعی قضایی یا داوری جهت ادعای نفی یا نقض دسترسی ندارد، یا (ب) تصمیم مرجع فوق‌الذکر در دوره زمانی معقولی که طبق مقررات آژانس در قرارداد تضمین معین شده، صادر نگردیده باشد، یا این که(ج)  چنان تصمیمی را نتوان اجرا نمود.

4-جنگ و آشوبهای داخلی
هرگونه عملیات نظامی یا آشوبهای داخلی در هر بخش از سرزمین دولت میزبان که اساسنامه میگا در آنجا قابل اعمال است.
هیات می تواند به  درخواست مشترک سرمایه گذار و کشور میزبان و با کسب « اکثریت خاص» ریسک های غیر تجاری دیگری را نیز تضمین نماید. اما در هیچ موردی کاهش یا تنزل ارزش پول را تضمین نخواهد نمود.
ضررهای ناشی از موارد ذیل تضمین نخواهد شد:
1- هر فعل یا ترک فعل دولت میزبان که دارنده تضمین به آن رضایت داده یا خود مسئول آن بوده باشد.
2- هر فعل یا ترک فعل دولت میزبان یا هرگونه اتفاقی که پیش از انعقاد قرارداد تضمین رخ داده باشد. آنچنان که در این ماده ذکر شد میگا فقط سرمایه گذاری‌های واجد شرایط را تضمین می‌نماید. این سرمایه گذاریها در ماده 12 اساسنامه میگا تعریف شده اند که عبارتند از:

الف ) مشارکت در سرمایه گذاری ( مشارکت سهامی ) ، ازجمله وامهای میان و بلند مدت که توسط دارندگان سهام (سرمایه ) به شرکت مربوطه اعطاء می گردد و یا مورد تضمین قرار می گیرد و دیگر اشکال سرمایه گذاری مستقیم که هیات مدیره درخصوص آنها تصمیم گیری می نمایند.
ب) هیات مدیره میگا می تواند با «اکثریت خاص» هر گونه سرمایه گذاری میان مدت یا بلند مدت دیگری را نیز واجد شرایط تشخیص دهد از جمله سرمایه گذاری هایی که به سرمایه گذاری خاصی که تحت موسسه هستند یا قرار است تحت پوشش آن قرار گیرد، مربوط هستند.
ج) تضمینات محدود به سرمایه گذاری‌هایی است که قبل از انجام آنها درخواست تضمین شده باشد. (پس از انجام سرمایه گذاری، درخواست تضمین توسط میگا پذیرفته نمی شود.)

از جمله این سرمایه گذاریها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- هرگونه انتقال ارز خارجی که به منظور مدرنیزه کردن، گسترش یا توسعه سرمایه‌گذاری موجود صورت پذیرد.
- سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های موجود که در غیر این صورت  به خارج از کشور میزبان منتقل می شد.
د) در تضمین سرمایه گذاری، آژانس باید موارد ذیل را احراز نماید:

1- توجیه اقتصادی سرمایه گذاری و اثر آن بر توسعه کشور میزبان.
2- انطباق سرمایه گذاری با قوانین و مقررات کشور میزبان.
3- سازگاری سرمایه گذاری با اهداف و اولویتهای توسعه ای اعلام شده کشور میزبان.
4- شرایط سرمایه گذاری در کشور میزبان، از جمله انجام رفتار عادلانه و منصفانه با سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت حقوقی از آنان.

بخش دوم: شرایط سرمایه گذاران و دول میزبان
 میگا شرایط خاصی را برای سرمایه گذاران تعیین کرده از جمله این شرایط عضویت دو کشور سرمایه پذیر و کشور متبوع سرمایه گذار در میگا می باشد. به موجب ماده 13 اساسنامه میگا سرمایه گذاران واجد شرایط عبارتند از:

الف) هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند از تضمینات آژانس بهره‌مند گردد منوط به این که :
1- شخص حقیقی تبعه دولتی غیر از دولت میزبان باشد.
2- شخص حقوقی، در کشور عضو میگا تاسیس شده و محل اصلی فعالیت آن در همان کشور باشد یا اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا  دولت های عضو یا ابتاع آنها یا  اتباع باشد، مشروط بر این که در همه موارد مزبور کشور عضو غیر از کشور میزبان باشد.
3- شخص حقوقی، خواه با مالکیت خصوصی یا غیر آن،‌ بر مبنای تجاری فعالیت نماید
.
ب) در مواردی که سرمایه گذار دارای بیش از یک تابعیت است، به منظور اعمال مقرره بخش الف فوق، تابعیت دولت عضو بر تابعیت دولت غیر عضو و تابعیت کشور میزبان بر تابعیت هر کشور عضو دیگر برتری خواهد داشت.
ج) با درخواست مشترک سرمایه گذار و کشور میزبان، هیات می تواند، با تصویب «اکثریت خاص» شخص حقیقی که تبعه کشور میزبان است یا شخص حقوقی که در کشور میزبان تاسیس گردیده یا اکثریت سرمایه آن در مالکیت اتباع کشور میزبان است را نیز واجد شرایط بداند مشروط بر این که اموال سرمایه گذاری شده از خارج به کشور میزبان انتقال داده شده باشد.
دول میزبان (سرمایه پذیر) بایستی از کشورهای در حال توسعه باشند طبق ماده 14 اساسنامه میگا سرمایه گذاری‌ها فقط در صورتی تضمین خواهند گردید که در سرزمین کشور عضو در حال توسعه انجام پذیرند.

بخش سوم: مراحل درخواست تضمین و جبران خسارت
عملیات میگا را از حیث اجرایی در دو قسمت می توان مورد بررسی قرار داد. در قسمت اول میگا مستقیما با سرمایه گذار خصوصی سروکار دارد و در قسمت دوم، با دولت میزبان ارتباط دارد. برای استفاده از تضمین میگا ابتدا باید سرمایه گذار درخواست خود را مستقیما به آژانس ارسال نماید و پس از آن میگا این درخواست را به دولت میزبان اعلام خواهد نمود دولت میزبان بایستی ظرف 30 روز از تاریخ وصول اعلام میگا نظر خود را در این مورد اعلام کند. طبق مقررات میگا عدم اعلام نظر در موعد مقرر به معنای موافقت با صدور تضمین تلقی خواهد شد. میگا در مجموع با بررسی اسناد و مدارک ارسالی و شرایط پروژه نسبت به ارائه تضمین تصمیم خواهد گرفت. شایان ذکر است که مخالفت دولت میزبان با ارائه تضمین باعث خودداری از صدور ضمانت نامه خواهد شد. این موضوع به صراحت در ماده 15 اساسنامه میگا ذکر شده است. طبق این ماده :

«آژانس پیش از تائید کشور میزبان مبنی بر صدور تضمین جهت خطرات مقرر، هیچ قرارداد تضمینی را منعقد نخواهد کرد.»

با توجه به موارد فوق درخواست صدور هرگونه تضمین بایستی ابتدا توسط سرمایه‌‌گذار به میگا ارسال گردد و در مراحل بعد این سازمان به عنوان نماینده دولت ایران  و با درخواست میگا «عدم اعتراض» خود را نسبت به موضوع اعلام نماید.
پس از اعلام میگا به سازمان سرمایه گذاری به عنوان مرجع ملی میگا در ایران،  این سازمان بررسی‌های لازم را در خصوص سرمایه گذاری مزبور انجام می دهد. در این بررسی باید به موارد ذیل توجه نمود:

الف- سرمایه گذاری‌های خارجی به دو گروه تقسیم می شوند گروه اول که بزرگترین گروه است سرمایه گذاری‌ هایی است که مجوز سرمایه گذاری خارجی از هیات سرمایه گذاری خارجی دریافت نموده اند. در مورد این گروه باید به نوع ریسک های تحت پوشش توجه نمود. میگا چهار نوع ریسک انتقال ارز، سلب مالکیت و اقدامات مشابه، نقض قرارداد، جنگ و نابسامانی داخلی را پوشش می دهد و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ریسک های انتقال ارز، سلب مالکیت و ملی شدن را تضمین می نماید.

ب- چنانچه در یک سرمایه گذاری خارجی تقاضای پوشش میگا برای ریسک های انتقال ارز و سلب مالکیت شده باشد و این سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری خارجی را از هیات سرمایه‌‌گذاری خارجی کسب نموده باشد بررسی‌های انجام گرفته توسط کارشناسان سرمایه‌گذاری خارجی و هیات مربوطه کافی می باشد و بررسی‌های دیگری لازم نیست. توضیح اینکه در رابطه میان تضمین میگا و مجوز سرمایه گذاری خارجی با دو تعهد روبرو هستیم. در صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی، تعهد اول مجوز سرمایه گذاری خارجی است که طبق آن دولت به عنوان متعهد به محض وقوع هر یک از موارد (ملی شدن، سلب مالکیت و ممانعت از انتقال ارز) ملزم به انجام تعهد خود می باشد.

     در تعهد نوع دوم یا اخذ تضمین میگا : دو تعهد داریم. تعهد یا قرارداد اول که میان سرمایه گذار و میگا منعقد می شود و متعهد اصلی آن میگا است تعهد دوم قراردادی است فی‌مابین دولت میزبان و میگا که شرایط آن در قرارداد اول و اساسنامه میگا مجموعاً  آمده است و با اعلام میگا به دولت میزبان و عدم مخالفت دولت این قرارداد منعقد می‌شود. رابطه میان این دو تعهد به این شکل است که تعهد دوم معلق است بر ایفای تعهد اول یعنی ابتدا باید میگا خسارت سرمایه گذار را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و سپس خواهان خسارت از دولت میزبان شود قرارداد دوم نوعی عقد معلق است که ایجاد شده ولی تاثیر آن منوط به اجرا قرارداد اول است.

    با توجه به رابطه میان این دو تعهد باید گفت دولت ایران با پذیرش تعهد اول به عنوان متعهد اصلی تعهد دوم را به عنوان ضامن به طریق اولی می تواند بپذیرد و بررسی های انجام شده در مورد تعهد اول برای پذیرش تعهد دوم کافی است. ضمن اینکه سرمایه گذار تنها از یکی از این دو تعهد می تواند استفاده کند و نمی تواند با توسل به این دو، دو بار جبران خسارت نماید.
ج- چنانچه متقاضی تضمین میگا خواهان تضمین این موسسه جهت ریسکهای نقض قرارداد یا جنگ و نابسامانی داخلی باشد چون مجوز سرمایه گذاری خارجی این دو نوع ریسک را در بر نمی‌گیرد و احتمالاً بررسی های لازم نیز توسط کارشناسان سرمایه‌گذاری خارجی در این مورد انجام نشده بنابراین اکتفای به مجوز سرمایه گذاری خارجی کافی نبوده و باید بررسی های لازم را انجام داد. چرا که در اینجا تعهد جدیدی برای دولت ایجاد می شود در حالیکه در مورد قبل تعهد قبلی به شکل دیگری تکرار می شد. در اینجا باید بطور دقیق و عنداللزوم با استفاده از کارشناسان سرمایه گذاری خارجی و همچنین استعلام از وزارت خانه های مربوطه به بررسی موضوع پرداخت.

در مورد ریسک نقض قرارداد تنها از قراردادهایی را باید پذیرفت که متعهد قرارداد یک سازمان یا شرکت دولتی ایرانی باشد. به عبارت دیگر تعهدات طرف دولت ایران را تضمین  نمود همچنان که در بند 3 ماده 11 اساسنامه میگا نیز آمده است هرگونه نفی یا نقض قرارداد از جانب دولت میزبان شامل این نوع تضمین می شود. در این مورد احراز دولتی بودن طرف قرارداد سرمایه گذاری خارجی الزامی است.

     این موضوع در تضمین صادره برای پتروشیمی مهر مطرح شد بدین صورت که شرکت پتروشیمی مهر خواهان تضمین تعهدات شرکت پتروشیمی بین المللی و تضمین این تعهدات توسط میگا شده بود. این سازمان پس از مکاتبات متعدد با شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نهایت با احراز این که شرکت پتروشیمی بین المللی یکی از واحدهای تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد و خود شرکت ملی پتروشیمی یک شرکت صددرصد دولتی است و نیز اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر پرداخت خسارت مربوطه، در صورت عدم ایفای تعهدات، آن را تضمین نمود.

     درخصوص پذیرش ریسک دیگری که تحت پوشش مجوز سرمایه گذاری خارجی نمی باشد یعنی جنگ و نابسامانی داخلی باید به چند نکته توجه نمود از جمله نوع سرمایه گذاری و اینکه آیا سرمایه‌گذاری مربوطه می تواند از جنگ یا نابسامانی داخلی متاثر شود یا خیر. دوم، محل سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی سرمایه گذاری نیز اثر مهمی در اعطای این نوع تضمین دارد. هرچند باید توجه داشت که سرمایه گذاری در مناطقی که پتانسیل ناآرامی دارند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم شده و احتمال بروز این مشکلات را کاهش خواهد داد.

    لازم به ذکر است که قبل از ارسال درخواست سرمایه گذاران محترم بایستی مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام دهند، از جمله اینکه راهنمای زیست محیطی میگا را مطالعه و از آن آگاه باشند.

ایران درمیگا

در5 فوریه 1998(17 بهمن 1376) تقاضای عضویت ایران در میگا توسط جناب آقای دکتر نمازی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به این موسسه ارسال شد که در 6 آوریل 1998 این تقاضانامه  از سوی میگا پذیرفته شد .
در 5 مارس 2002 (14 اسفند 1380 ) معاهده میگا توسط جناب آقای دکتر خزاعی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد.
در ششم مهر ماه 1381 معاهده عضویت به تصویب هیات وزیران رسید که این مصوبه در تاریخ 25 خرداد 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
در مورخه چهارم تیر ماه 1383 و پس از تصویب الحاق به این معاهده در سوی شورای نگهبان ، جمهوری اسلامی ایران رسماً عضو این موسسه شد .
در حال حاضر جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نماینده   (GOVERNOR) ایران و جناب آقای دکتر خزاعی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نماینده جانشین (ALTERNATE) در میگا هستند .

سهم ایران در میگا
سهم الشرکه تمام اعضا با توجه به میزان سهام در بانک IBRD تعیین می شود و به این ترتیب کل سهام ایران در میگا 17 میلیون و9500 هزارو380 هزار دلار آمریکا است که در مجموع 1659 سهم را شامل می شود.
از این میزان 5/7 درصد به صورت ارزی و5/2 درصد به صورت ریالی به حساب میگا واریز شده است .10درصد نیز به صورت سفته ارزی نزد میگا است و80 درصد مابقی به صورت عندالمطالبه (قبول تعهد پرداخت )است .
از نظر تعداد حق رای ایران با در اختیار داشتن 1836 حق رای بیست و یکمین کشور در این موسسه است که این میزان 96/0 درصد از کل تعداد حق رای ( 197هزار و49 رای ) میگا را شامل می شود.

*پروژه های تضمین شده:
در حال حاضر میگا دو پروژه را در ایران تحت پوشش بیمه ریسک‌های سیاسی قرار داده است. پروژه « پتروشیمی مهر» با مشارکت شرکت های Itochu از ژاپن و CCC و NPPC از تایلند به عنوان طرف خارجی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC) در منطقه عسلویه به عنوان اولین پروژه تضمین شده در ایران توسط میگا، با هدف تولید پلی اتلین سنگین در دست اجرا است.
این پروژه 344 میلیون دلاری پس از تایید رئیس کل محترم سازمان سرمایه گذاری از طرف دولت ایران در دهم خرداد ماه 1384 به تصویب هیات مدیره اجرایی بانک جهانی رسید و میگا 122 میلیون دلار سهم طرفین خارجی را برای ریسک های نقض قرارداد و جنگ و آشوب های داخلی تضمین کرد. این پروژه در قبال خطرات یاد شده به مدت 15 سال تضمین شده است.
پروژه «گونی بافی و بسته بندی جسور» نیز به عنوان دومین پروژه پس از تایید
رئیس  کل سازمان سرمایه گذاری در 25 تیر ماه 83 توسط میگا تضمین شد. این شرکت در شهرک سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی و در اسفند ماه 1382 تاسیس شده است. این شرکت مجوز سرمایه گذاری در ایران را نیز در قالب FIPPA دریافت کرده است. میزان تضمین مورد درخواست این شرکت 5 میلیون دلار و 710 هزار دلار برای ریسک‌های انتقال و تبدیل ارز، مصادره و جنگ و شورش های داخلی است. مدت تضمین این پروژه در قبال خطرات یاد شده 10 سال است.
 
________________________________________
 

ICSID (مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذا
ری)
مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری در سال 1966 با هدف ارتقاء روند سرمایه‌گذاری در سطح جهان تاسیس شد. این مرکز دارای یک شورای اداری و یک دبیرخانه می‌باشد. ریاست شورای اداری بر عهده رئیس بانک جهانی است و از هر کشور یک نماینده در این شورا حضور دارد. وظایف و خدمات مرکز شامل ارائه خدمات مشاوره‌ای، تحقیقاتی و انتشاراتی درخصوص قوانین سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد اما مهمترین و اصلی ترین وظیفه این مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است. از دیگر فعالیتهای مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری می‌توان به جمع آوری قوانین سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف دنیا اشاره نمود که توسط کارکنان این مرکز به روز می‌شوند و با استفاده از این تجربیات از آوریل سال 1986 همه ساله دو بار مجله ای تحت عنوان «بررسی قوانین سرمایه‌گذاری» توسط ICSID منتشر می‌گردد که در حال حاضر یکی از بیست مجله مطرح حقوقی و بین‌المللی ایالات متحده می‌باشد. از سال 1978 نیز، مرکز مذکور قوانینی جهت تسهیل حل و فصل اختلافات به قوانین گذشته خود افزوده است. از جمله این قوانین می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- چنانچه یکی از طرفهای درگیر در سرمایه‌گذاری عضوICSIDنباشند، مانعی جهت استفاده از خدمات این مرکز وجود نخواهد داشت.
- چنانچه اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری نباشند، به شرطی که مربوط به تجارت و مبادلات بوده و خصیصه یا ترکیبی از ویژگی های سرمایه‌گذاری را داشته باشند که تمایز آنها را با یک مبـادلـه تجـاری معمـولی مشخص نمایند، می‌توان از خدمـات ICSID بهره برد.
اجلاس سالانه ICSID همزمان با اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین الملل پول تحت عنوان اجلاس سالانه شواری اداری ICSID تشکیل می‌گردد و حضور اکثریت اعضاء جهت رسمیت بخشیدن به جلسات آن الزامی است.
عضویت در این مرکز، متعاقب عضویت در بانک جهانی صورت می‌پذیرد و هر کشوری که به عضویت IMF و متعاقب آن بانک جهانی درآمده باشد، می‌تواند به عضویت گروههای زیر مجموعه بانک همچون ICSID نیز در آید.
در این خصوص نیازی به اعلام رسمی و یا ارسال تقاضا نامه رسمی جهت عضویت از سوی کشور متقاضی نمی‌باشد و روند عضویت هر کشوری در این مرکز شامل امضاء و تایید کنوانسیون ICSID می‌باشد که این روند به محض عضویت کشورها در بانک قابل اقدام خواهد بود.
از جمله تفاوتهای عضویت در  ICSIDنسبت به سایر موسسات وابسته به بانک جهانی، نوع موافقت نامه مبادله شده بین این موسسات و کشور عضو در زمان عضویت می‌باشد، به گونه‌ای که جهت عضویت در IBRD ، IDA و یاIFC موافقت نامه‌ای بین دو طرف باید به امضاء برسد اما جهت عضویت در MIGA و ICSID نیاز به امضاء کنوانسیون می‌باشد.
حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری از طرف ICSID تنها در مواقعی قابل طرح خواهد بود که در موافقت نامه های سرمایه‌گذاری به داوری این مرکز جهت حل اختلافات اشاره شده باشد و چنانچه کشوری نیازمند استفاده از خدمات ICSID نباشد، این دعوی باید از طرف کشور میزبان و سرمایه گذار مورد پذیرش قرار گیرد و طرفین نسبت به موضوع به اجماع نظر برسند.
 در حال حاضر 143 کشور به عضویت این مرکز در آمده اند که جدیدترین عضو آن کشور سوریه می‌باشد که در تاریخ 24 فوریه 2006 به عضویت ICSID در آمده است.
از موارد قابل تاملی که طی بررسی فایلهای مربوط به ICSID به چشم می‌خورد، عضویت دولت افغانستان در این مرکز در سال 1968(25 جولای) می‌باشد. این امر با عنایت به شرط ناپایدار قبلی افغانستان و وجود سرمایه‌گذاریهای خارجی نا کافی در آن کشور می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در آن کشور را تا حدی اطمینان بخش تر نماید. عضویت در این مرکز نه تنها از جهت حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری حائز اهمیت خواهد بود، بلکه استفاده از دانش و تجربیات بین‌المللی ICSID جهت افزایش ظرفیت سازی و بهبود توان بالقوه کشور مثمر ثمر می‌باشد.
عضویت در ICSID از جهت بالا بردن اعتبار بین‌المللی کشور و اطمینان دادن به سرمایه گذار خارجی، حائز اهمیت میباشد. در چنین شرایطی، سرمایه گذار اعتماد کافی به دولت سرمایه پذیر خواهد داشت و اطمینان دارد که در صورت بروز هرگونه اختلافی، مشکل را می‌تواند با مراجعه به این مرکز (که جزو مراکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری می‌باشد) به راحتی مرتفع نماید.
روند سرمایه‌گذاری خارجی کنونی در کشور به گونه ای است که تاکنون نیاز به حل و فصل اختلافات در محاکم بین‌المللی بوجود نیامده است. اما در کلیه موافقت نامه های سرمایه‌گذاری منعقده فیمابین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و سـرمایه گذاران خارجی، حل اختـلافات در محاکم بین‌المللی و همچنین ICSID ذکر گردیده است.
تصویب لوایح مربوط به عهود و قراردادهای بین‌المللی و الحاق به پیمانهای بین‌المللی :
به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: "عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."
همچنین به موجب اصل یکصد و بیست و پنـجم : "امضای عهدنامه ها، مقـاوله نامه ها،‌ موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست."
براساس اصول فوق، هرگاه دولت در روابط بین‌المللی خود تعهدی را بپذیرد، نیاز به تصویب قوه مقننه دارد. در روابط بین دولتها،‌ عهدنامه حکم قانون را دارد و تنها ضمانت اجرای موثر در حقوق بین‌المللی است. برای اینکه عهدنامه حکم قانون را پیدا کند، امضای نماینده سیاسی یا وزیر مسئول کافی نیست. عهدنامه در صورتی الزام آور است که از طرف دولت به شکل لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و مجلس تصمیم نهایی را در باب تنفیذ آن اتخاذ نماید. ماده 9 قانون مدنی ایران در باب عهود می‌گوید: "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است."
مقررات عهودی که بین دول مقرر می‌گردند، تحت یکی از عناوین ذیل می‌باشند:
الف) عهدنامه یا معاهده، ب) مقاوله نامه یا پروتکل، ج) قراردادهای بین‌المللی، د) موافقت نامه یا کنوانسیون .
علاوه بر موارد مذکور طبق اصل 139 قانون اساسی، "صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند." و مطابق با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی " لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد ..." ، ‌همچنین با اتکاء براصل نود و چهارم قانون اساسی مبنی بر : "کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است."
از اصول مذکور چنین استنباط می‌گردد که جهت عضویت در ICSID در ابتدای امر می‌بایستی نامه ای مبنی بر دلایل توجیهی عضویت در مرکز فوق الذکر با امضاء بالاترین مقام مسئول این سازمان به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز طی ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد این سازمان را جهت عضویت دولت در ICSID مطرح خواهد نمود و سپس طرح موصوف در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد. متعاقب تصویب مجلس، طرح مذکور در شورای نگهبان بررسی و لازم الاجرا می‌گردد.
در پـایـان، بر این نکتـه تاکیـد می‌گردد که مهمترین و اصـلی ترین عامل در جـذب سرمایه گذاران خارجی، فضای مناسب موجود در داخل کشور میزبان خواهد بود و سرمایه گذاران در نهایت تمایل خواهند داشت، هیچ گونه اختلافی در امر سرمایه‌گذاری  با کشـور میزبان وجود نداشته باشـد تا با اطمینان خاطر بتواند به امـر سرمایه‌گذاری خود بپردازند و برای سرمایه گذار تنها موافقت دولت میزبان با داوری در مرکزی بین‌المللی کفایت خواهد کرد.


چاپ  

تماس با ما
کمينه
آدرس مشاوره امکان سنجی طرح ها:
 تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، پلاک 7 (قدیم) 5 (جدید)، طبقه چهارم
تلفن :88510477 ،  4 - 88502193 فاکس: 88747021
 Email: npsn@npsn-co.com


پیوندها

  

   

 

  



صفحه اصلی | درباره ما | سئوالات متداول | لینکهای مرتبط | نقشه سایت | تماس با ما

حريم شخصي كاربران  |  شرایط استفاده
کلیه حقوق سایت برای شرکت نظم پویان صنعت نوین محفوظ می باشد.